وزارة المالية - البنك المركزي 

 

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية "-BBB" مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، وتحسن الاداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.

رفعت الوكالة في تقريرها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان خلال عام ٢٠٢٦م إلى نحو ٣.٥٪، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة ١.٦٪.

وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي في عام ٢٠٢٦م بنحو ٤.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض في عام ٢٠٢٧م بنحو ٢.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين العام، بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.

كما توقعت الوكالة تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو ٣.٥ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٢٦م، على أن يصل إلى نحو ١.٨ ٪ بحلول عام ٢٠٢٩م، مشيرة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت نحو ١٩.٥ مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو من عام ٢٠٢٦م.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نموًا بنحو ١.٣ ٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م، كما ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو ١٥٪ و ٥٢٪ على التوالي خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأشادت الوكالة باستمرار جهود سلطنة عُمان في تحسين الوضع المالي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، مشيرة إلى التقدم المحرز في مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، واستمرار تركيزها في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة (٢٠٢٦-٢٠٣٠م) على تعزيز أسواق رأس المال وتنظيم القطاع المالي.