نسخة تجريبية

نــبذة عــن الــمــشروع

أحد المشاريع التي تبنتها وزارة المالية بهدف مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بصفة دورية وفق منهاج موحد لتسعير الخدمات مصمم ليراعي الأثار المالية والاقتصادية والاجتماعية عند وضع الرسوم .  

وتستكمل وزارة المالية مراجعة رسوم الخدمات الحكوميةبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية وتوجهات رؤية عمان 2040 الداعية إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي. 

 

الأهـــداف

  • دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
  • تطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة مراحل " رحلة المستفيد " وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة وتنافسيتها .
  • تسهيل حصول العملاء على الخدمات الحكومية والتقليل من عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة، من خلال دعم الاستثمار في التقنيات الحديثة .
  • اتباع نهج موحد في تحديد أسعار رسوم الخدمات الحكومية ، ومشاركة الجمهور معلومات حول السياسات والإجراءات.
  • تذليل العوائق أمام دخول القطاع الخاص والمستثمرين إلى السوق ، وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال.

مبادئ الدليل

الشفافية

أن تُحقق الشفافية في كل ما يتعلق بتسعير الخدمة وإجراءات تقديمها.

جودة الخدمات

مراجعة جودة الخدمات ورسوم تقديمها بما يحقق المنفعة للمستفيدين.

الحيادية

منح الخدمات بنفس السعر لكافة الأشخاص مالم تكن هناك استثناءات تستدعي ذلك.

التنافسية

أن تكون "رحلة المستفيد " تنافسية مقارنة بباقي دول العالم.

الكفاءة

إحداث الموازنة بين تسعير رسوم الخدمات الموجه نحو التكلفة ومبدأ التنافسية في سبيل رفع كفاءة الخدمة المُقدمة.

خصخصة الخدمات

أن تسعى الجهات الخدمية الحكومية إلى خصخصة الخدمات متى ما أمكن ذلك، وبما يحقق ترشيد الإنفاق.

التبسيط

أن تكون هيكلة رسوم الخدمات مبسطة.

مراحل تطبيق الدليل

المرحلة الأولى

1

إجمالي عدد الرسوم التم تمت مراجعتها في المرحلة الأولى 905 رسم، والجهات التي تم التطبيق عليها:

  • وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
  • وزارة التراث والسياحة
  • قطاع البلديات
  • وزارة العمل

المرحلة الثانية

2

إجمالي عدد الرسوم التي تمت مراجعتها في المرحلة الثانية 739 رسم، والجهات التي تم التطبيق عليها:

  • وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
  • هيئة الدفاع المدني والإسعاف
  • المجلس الأعلى للقضاء(الكاتب بالعدل)
  • هيئة البيئة
  • قطاع البلديات

الأســئـلـــة الـشــائــعـة

تستخدم أداة التسعير المدخلات التي تقدمها الجهة المقدمة للخدمة لاقتراح سعر الرسم عن طريق معادلة " قواعد التسعير" من منظور مالي واقتصادي واجتماعي وتنافسي . وتشمل هذه القواعد الحد من التأثير السلبي المحتمل على الإيرادات والاقتصاد والمجتمع مع ضمان أن تظل رحلة المستفيدين في سلطنة عُمان تنافسية من حيث السعر .

لا يهدف الدليل إلى زيادة الرسوم في المقام الأول ، وإنما إلى تحديد السعر المناسب لرسوم الخدمات ، وبالتالي فإن زيادة الرسم أو انخفاضه يعتمد بشكل أساسي على نتائج دراسة الرسوم .

وزارة المالية هي الجهة المشرفة على تطبيق الدليل ، وتعكف حالياً على تقديم الدعم ومساندة الجهات الحكومية في تطبيق الدليل حسب مراحل العمل المعتمدة .

تعتبر المبادئ التالية هي المحددات التي توجه الإطار العام لتحديد الرسوم ، وهي عبارة عن إرشادات توجيهية :

  • أن تكون هيكلة رسوم الخدمات بسيطة .
  • أن تحقق الشفافية في كل ما يتعلق بتسعير الخدمات وإجراءات تقديمها .
  • أن تفرض الرسوم على الخدمات التي تحقق قيمة مضافة للمستفيد وللمصلحة العامة
  • أن تكون رسوم الخدمات حيادية ، أي يتم منح نفس الخدمة لكافة الأشخاص ما لم تكن هناك استثناءات تستدعي ذلك .
  • أن تكون رحلة المستفيد بسيطة وتنافسية من حيث الرسوم وخطوات الحصول على الخدمات .
  • أن تسعى الجهات الخدمية الحكومية إلى خصخصة الخدمات متى ما أمكن ذلك وبما يحقق ترشيد الإنفاق .
  • أن يسعى مقدمو الخدمات لتحقيق التوازن بين القدرة التنافسية وجودة الخدمات مع تحقيق الاسترداد الكامل للتكلفة عند الضرورة .

يركز الدليل بشكل خاص على تسعير الخدمات التشغيلية والإداريةالتي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية ،لتحقيق أهداف المصلحة العامة ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد أو المجتمع مثل التخطيط والتنظيم وحماية الحقوق ومنع الاحتيال ، ومن بين الأمثلة على هذه الخدمات إصدار التراخيص ومصادقة الوثائق ، والتي يتم تمويلها من خلال الرسوم المدفوعة لقاء الحصول على هذه الخدمة ، غير أنه صُممكذلك ليكون مصدراً للمبادئ الإرشادية لأفضل الممارسات فيما يتعلق بأنواع الخدمات الأخرى .

ويعود تركيز تطبيق الدليل في مراحله الأولى على الخدمات التشغيلية والإدارية كون أن هذه الخدمات ذات بُعد استراتيجي ؛ لأنها قد تضع حواجز أمام دخول القطاع الخاص بما يحد من قدرة الحكومية على تحقيق التنمية الاقتصادية وتطلعات التنوع الاقتصادي .

تكمن أهميته في إيجاد منهجية موحدة لتسعير رسوم الخدمات الحكومية ، حيث يعتمد على إتباع إجراءات واضحة تدعم الحكومة في تحديد الرسم المناسب بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان .

هو دليل يهدف إلى إيجاد منهجية عمل موحدة وواضحة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية ، إذ يحتوي على مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ينبغي اتباعها عند دراسة الرسوم ،للوصول إلى الرسم المناسب بما يضمن تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي

الــوسـائـــط

تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)
تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)

مــنشـورات

قوائم الرسوم(المخفضة و الملغاة و المعدلة) في المرحلة الثانية قوائم الرسوم(المخفضة و الملغاة و المعدلة) في المرحلة الثانية

قوائم الرسوم ( المخفضة والملغاة والمعدلة ) - النسخة الاولى قوائم الرسوم ( المخفضة والملغاة والمعدلة ) - النسخة الاولى

العرض المرئي للمرحلة الثانية من دليل تسعير الخدمات العرض المرئي للمرحلة الثانية من دليل تسعير الخدمات

رأيك يهمنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟

الرجاء اختيار الخيار المناسب

  • أيقونة التصنيف إلى 5أيقونة التصنيف إلى 5
  • أيقونة التصنيف إلى 4أيقونة التصنيف إلى 4
  • أيقونة التصنيف إلى 3أيقونة التصنيف إلى 3
  • أيقونة التصنيف إلى 2أيقونة التصنيف إلى 2
  • أيقونة التصنيف إلى 1أيقونة التصنيف إلى 1
مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟
loader icon