تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة)

لا يهدف الدليل إلى زيادة الرسوم في المقام الأول ، وإنما إلى تحديد السعر المناسب لرسوم الخدمات ، وبالتالي فإن زيادة الرسم أو انخفاضه يعتمد بشكل أساسي على نتائج دراسة الرسوم .

تكمن أهميته في إيجاد منهجية موحدة لتسعير رسوم الخدمات الحكومية، حيث يعتمد على اتباع إجراءات واضحة تدعم الحكومة في تحديد الرسم المناسب بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان.

• أن تكون هيكلة رسوم الخدمات بسيطة.
• أن تحقق الشفافية في كل ما يتعلق بتسعير الخدمات وإجراءات تقديمها.
• أن تفرض الرسوم على الخدمات التي تحقق قيمة مضافة للمستفيد وللمصلحة العامة
• أن تكون رسوم الخدمات حيادية، أي يتم منح نفس الخدمة لكافة الأشخاص ما لم تكن هناك استثناءات تستدعي ذلك.
• أن تكون رحلة المستفيد بسيطة وتنافسية من حيث الرسوم وخطوات الحصول على الخدمات.
• أن تسعى الجهات الخدمية الحكومية إلى خصخصة الخدمات متى ما أمكن ذلك وبما يحقق ترشيد الإنفاق.
• أن يسعى مقدمو الخدمات لتحقيق التوازن بين القدرة التنافسية وجودة الخدمات مع تحقيق الاسترداد الكامل للتكلفة عند الضرورة.

وزارة المالية هي الجهة المشرفة على تطبيق الدليل، وتعمل حاليًا على تقديم الدعم ومساندة الجهات الحكومية في تطبيق الدليل حسب مراحل العمل المعتمدة.

لا يهدف الدليل إلى زيادة الرسوم في المقام الأول، وإنما إلى تحديد السعر المناسب لرسوم الخدمات، وبالتالي فإن زيادة الرسم أو انخفاضه يعتمد بشكل أساسي على نتائج دراسة الرسوم.

تستخدم أداة التسعير المدخلات التي تقدمها الجهة المقدمة للخدمة لاقتراح سعر الرسم عن طريق معادلة " قواعد التسعير" من منظور مالي واقتصادي واجتماعي وتنافسي. وتشمل هذه القواعد الحد من التأثير السلبي المحتمل على الإيرادات والاقتصاد والمجتمع مع ضمان أن تظل رحلة المستفيدين في سلطنة عُمان تنافسية من حيث السعر.