البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي

بناءً على التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- أُطلق البرنامج الوطني للاستدامة الوطنية وتطوير القطاع المالي ابتداءً من يناير 2023م ولمدة ثلاثة أعوام، والذي يهدف إلى استكمال مبادرات تحقيق التوازن المالي، والسعي إلى تطوير القطاع المالي.

أهداف البرنامج

تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي.
مراجعة بعض الجوانب القانونية.
رفع كفاءة سوق المال.
تعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية.
تعزيز دور المؤسسات العاملة في القطاع المالي.
تطوير منتجات تمويلية متنوعة.
رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية.
رفع كفاءة الكوادر البشرية.

مراحل التطوير والجدول الزمني المعتمد للبرنامج

المرحلة الأولى: ابتداء من يناير 2023م وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م

دراسة الوضع الراهن للقطاع المالي وتشخيص أبرز التحديات المرتبطة به وتحضير ورش عمل ومختبرات تخصصية لوضع الأهداف الإستراتيجية واقتراح الحلول والمبادرات والمشاريع المرتبطة بتطوير القطاع المالي.

المرحلة الثانية ابتداءً من الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية العام

العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والخاصة) للاتفاق على الخطة التنفيذية والمراحل الزمنية والأثر المتوقع للمبادرات والمشاريع المرتبطة بتطوير القطاع المالي.