تم إنشاء وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية في عام 2017م بهدف إدارة محفظة الدين العام، حيث تعتبر وزارة المالية هي المؤسسة الوحيدة المخولة بالاقتراض نيابة عن الحكومة لتلبية الاحتياجات التمويلية بغرض:
١ – تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
٢ – دعم ميزان المدفوعات.
٣ – تمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.
٤ – إعادة هيكلة الدين العام.
٥ – دعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني، وتوفير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبية.
٦ – الوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
٧ – توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة.
تضمن قانون الدين العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (68/2023) ضمن المادة الثالثة قراراً بتشكيل لجنة
إدارة الدين العام وتحديد نظام عملها والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية و وزارة الإقتصاد، والبنك المركزي العماني، وجهاز الإستثمار العماني، وعضوين مستقلين من الخبراء في المالية والإقتصاد تقترحهما اللجنة.