أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي عن إصدار وتحديث حزمة من العقود الموحدة الجديدة، منها إصدار عقد التصميم والشراء والتنفيذ، وتحديث عقد الإنشاءات وعقد الاستشارات الهندسية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث الإطار التعاقدي بما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وينسجم مع خصوصية المشاريع المحلية، ويعزز موثوقية بيئة الأعمال ويرسّخ كفاءة منظومة التعاقدات.

يأتي إصدار هذه الحزمة من العقود بما ينسجم مع المتطلبات الحالية لتنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى و إجراءات أوضح وإدارة استباقية للمخاطر؛ وذلك بعد إجراء مراجعات فنية وقانونية شاملة للعقود السابقة، استهدفت تطوير ومعالجة التحديات التعاقدية وتعزيز كفاءة منظومة التعاقدات، ومواءمة العقود مع أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة وتنفيذ المشاريع، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ مما سيسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحسين جودة التنفيذ، وضبط التكاليف، وتقليل المخاطر والنزاعات وضمان وضوح إجراءات وأساليب المساءلة، كما سيسهم أيضًا في تعزيز المحتوى المحلي عبر توسيع فرص الشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وركزت التحديثات الجديدة في العقود الحكومية الموحدة على إعادة صياغة الإطار العام للعقود بما يحقق وضوحًا أكبر في العلاقة التعاقدية بين أطراف المشروع، ويحد من التداخل في الصلاحيات، ليعزز مبادئ الشفافية والعدالة التعاقدية، وبما ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية ويقلل من الأوامر التغيرية أثناء تنفيذ المشاريع الحكومية، مع مراعاة جوانب عدة كالتأمين والضمانات وحقوق المقاول وصاحب العمل. كما شملت البنود التعاقدية الجديدة تضمين المحتوى المحلي والالتزام بنسب التعمين، حيث يلتزم المقاول صراحة بمتطلبات المحتوى المحلي، بما في ذلك توظيف وتدريب الكوادر الوطنية العُمانية، والاعتماد على مورّدين ومقاولين محليين.

ومن أبرز التحديثات في العقود، إلغاء المبالغ المحتجزة البالغة 5% من القيمة الفعلية للعقد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية لدى المقاولين وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى وضع إجراءات تصحيحية لمعالجة تأخر تنفيذ المشاريع، تبدأ بإلزام المقاول بتقديم خطة استدراك عند وصول نسبة التأخر إلى 5%، لإعادة المشروع إلى مساره المعتمد مع مراجعة أهلية المنفذ عند بلوغ التأخر 15% وما قد يترتب على ذلك من تقييد مشاركته في المشاريع الحكومية مستقبلاً.

تتضمن العقود الحكومية الموحدة مفهومًا أوسعًا للقوة القاهرة ليغطي الأحداث الطبيعية والأوبئة والجوائح؛ بما يعزز وضوح الالتزامات التعاقدية ويواكب المتغيرات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على سير تنفيذ المشاريع. وبما يحقق توازناً أكبر في توزيع المخاطر بين أطراف العقد. كما منحت العقود الحكومية الموحدة صاحب العمل صلاحيات أوسع في حجب أو تعليق الدفعات وحق المقاصة وفق الضوابط التعاقدية، بما يحافظ على الالتزام بتنفيذ الأعمال وجودتها.

وتضمنت العقود الحكومية الموحدة هيكلة واضحة ومنهجية تعزز سهولة الاستخدام وترفع كفاءة التطبيق، إذ جرى تقسيمها إلى ستة أقسام رئيسية؛ يتضمن القسم الأول نموذج العقد المحدد للإطار العام للعلاقة التعاقدية، ويشمل القسم الثاني الشروط الخاصة المرتبطة بمتطلبات كل مشروع على حدة، فيما يتضمن القسم الثالث الشروط العامة. ويختص القسم الرابع بنطاق العمل ومتطلبات المحتوى المحلي، ويغطي القسم الخامس جدول الأسعار، في حين يركز القسم السادس على إجراءات إدارة العقد.

وأكد المهندس عبد الله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع أن هذه التحديثات التعاقدية تهدف إلى بناء عقود أكثر مرونة واستدامة، تسهم في تسريع الإنجاز، ورفع جودة المخرجات، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وقد راعت البنود الحديثة التغيرات الجديدة في الأعمال، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويقلل من النزاعات، ويرفع مستوى الالتزام الزمني والمالي، مشيراً إلى أن العقود الجديدة تمنح الجهات الحكومية المنفذة أدوات رقابية أكثر فاعلية، وفي الوقت ذاته توفر بيئة تعاقدية عادلة ومحفزة للمقاولين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقود تعتبر إلزامية للجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات. ويمكن الاطلاع على هذه العقود من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالي، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

وأشار صالح بن علي الحارثي خبير الميزانية الإنمائية بوزارة المالية أن هذا التحديث للعقود الموحدة يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز بيئة تعاقدية جاذبة ومحفزة، بما يدعم مشاركة الشركات الوطنية ويعزز المحتوى المحلي في تنفيذ المشاريع، ويضمن وضوح الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتحديث بقية العقود الحكومية الموحدة، حيث يجري العمل على تطوير أربعة عقود أخرى تشمل: عقد الخدمات، وعقد الأعمال الصغيرة والخدمات، وعقد المشتريات، وعقد الاستعانة بالكوادر البشرية، وقد بلغت مراحل متقدمة من المراجعة تمهيدًا لاعتمادها خلال الفترة القادمة.