استكمالًا للجهود الحكومية في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ وقعت وزارة الصحة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركة نظائر المها للصناعة على اتفاقية لإنشاء مشروع نواة عُمان؛ وذلك في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تُشرف عليه وزارة المالية.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان الهادف إلى توطين صناعة المستحضرات الصيدلانية المشعة، وذلك عبر إنشاء منشأة متكاملة، تضم وحدات لإنتاج مستحضرات صيدلانية مشعة تُستخدم في التصوير بالطب النووي للكشف المبكر عن الأورام وأمراض القلب والجهاز العصبي ومتابعة الاستجابة للعلاج، وأخرى لإنتاج مستحضرات تُستخدم في العلاج الإشعاعي الموجّه. كما يشمل المشروع مختبر المعايير الثانوية لقياس الجرعات الإشعاعية؛ لمعايرة أجهزة قياس الإشعاع وفق المعايير الدولية وخدمة احتياجات القياس والوقاية الإشعاعية في القطاعين الصحي والصناعي، إلى جانب مرافق للبحث والتطوير تدعم تطوير مستحضرات وعلاجات موجّهة جديدة.

ويُسهم هذا المشروع في تعزيز الأمن الصحي والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040؛ إذ يسهم الإنتاج المحلي في تعزيز استدامة إمدادات المستحضرات الصيدلانية المشعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع مرونة المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويُتوقع أن يساعد المشروع في انتظام إمدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة؛ مما يسهم في توسيع خدمات الطب النووي في سلطنة عُمان، عبر الحد من التحديات المرتبطة بتوفر المستحضرات وتكاليف استيرادها ومحدودية المدة المتاحة لنقلها واستخدامها.

ويتولى تطوير المشروع وتشغيله كيانٌ مشترك أسّسه جهاز الاستثمار العُماني وشركة نظائر المها للصناعة، بصفته صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُشرف عليها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة، ويجمع هذا النموذج بين دور الحكومة في تطوير الاستثمارات الإستراتيجية من جهة والخبرة الفنية والصناعية للشريك السعودي في إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة من جهة أخرى.

ويجسّد المشروع مبدأ (البُعد العُماني) من خلال بناء سلسلة قيمة محلية تمتد من الإنتاج وضمان الجودة والقياسات الإشعاعية إلى البحث والتطوير والخدمات المتخصصة، ويتيح ذلك فرصًا للاستثمار في الأنشطة المساندة، فيما يمهّد التوسع مستقبلًا في الإنتاج والتصدير لتطوير مركز إقليمي للمستحضرات الصيدلانية المشعة والخدمات المرتبطة بها.

وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، أن توقيع اتفاقية إنشاء مشروع (نواة عُمان) لإنتاج مستحضرات صيدلانية مشعة يجسد توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد الممكنات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار، وتطوير الخدمات العامة، من خلال الاستفادة من قدرات القطاع الخاص التمويلية والتشغيلية وخبراته الفنية.

وأكد معاليه أن وزارة المالية تعمل من خلال إشرافها على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحقيق التكامل في الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن مشروع «نواة عُمان» يمثل نموذجًا لتوظيف هذه الشراكات في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، من خلال توطين الصناعات الطبية المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن تأسيس الشركة المشتركة مع شركة نظائر المها للصناعة السعودية يضع أساسًا لصناعة متخصصة تمسّ حاجة مباشرة للقطاع الصحي، فمن خلال مشروع (نواة عُمان) يعمل الجهاز على بناء قدرة وطنية على إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة التي تحتاج إليها المستشفيات للتشخيص والعلاج، وتعزيز استدامة إمداداتها محليًا، مستندًا إلى منشأة متكاملة للإنتاج ومختبر متخصص للمعايرة وقياس الجرعات الإشعاعية.

وأشار معاليه إلى أن الجهاز حرص على أن تتيح الشراكة نقل المعرفة والتقنيات إلى سلطنة عُمان، وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في الإنتاج والمعايرة والبحث والتطوير، وفتح المجال أمام المؤسسات العُمانية للمشاركة في سلسلة القيمة.

وأوضح معاليه أنه بتكامل الأدوار مع وزارتي الصحة والمالية والشريك الصناعي، يترجم المشروع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة، ويعزز الأمن الصحي ويرفع المحتوى المحلي، ويمهّد لخدمة أسواق المنطقة في هذا المجال.

وأشار معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، إلى أن مشروع (نواة عُمان) يمثل نقلة مهمة في تطوير خدمات الطب النووي بسلطنة عُمان، ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من التقنيات الطبية المتقدمة في تشخيص الأمراض وعلاجها، فإتاحة المستحضرات الصيدلانية المشعة بصورة مستدامة ستدعم التوسع في الفحوصات التشخيصية المتخصصة، وتعزز فرص الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفر خيارات علاجية موجّهة تسهم في تحسين مسارات الرعاية الصحية ونتائجها للمرضى.

وأكد معاليه أن أهمية هذا المشروع تكمن أيضًا فيما يوفره من بنية متخصصة للمعايرة والقياس الإشعاعي، والبحث والتطوير والتدريب، بما يدعم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويهيئ بيئة متقدمة لتطوير الممارسات الطبية وتأهيل الكفاءات العُمانية في هذا التخصص الدقيق، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى توسيع آفاق الخدمات الصحية التخصصية، ومواكبة التطورات المتسارعة في الطب الدقيق والعلاجات الموجّهة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان في تقديم خدمات صحية متقدمة تستجيب لتطلعات المجتمع واحتياجات الأجيال القادمة.

ويأتي إنشاء هذا المشروع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تشرف عليه وزارة المالية، بهدف تنظيم مشاريع الشراكة التي تُسند بمقتضاها الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة أو إنشاء أو تمويل أو تهيئة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة أو إدارتها وتشغيلها أو صيانتها، وذلك من أجل المساهمة في رفع كفاءة الخدمة نظير حصول القطاع الخاص على منافع متفق عليها.