جملةُ الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط ( 60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل؛ لتبلغ نحو (11 ) مليارًا و(180) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م. /يتبع

* إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11 ) مليارًا و(800 ) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني. /يتبع

* عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620 ) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (5.5 ) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة ( ) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. /وكالة الأنباء العُمانية

*معالي وزيرُ المالية: ميزانية 2025م تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ./ يتبع *

معاليه: جملةُ الاحتياجات التمويليّة للسنة الماليّة 2025م تبلغ مليارين و454 مليون ريال عُماني متضمّنة العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقّع سدادها خلال هذا العام. /يبتع

* معاليه: من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو مليار و834 مليون ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عُمان./يتبع

سعادةُ وكيل وزارة المالية يستعرض النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 التي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو (540) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو (640) مليون ريال عُماني. /يتبع

سعادته يشير إلى أن الدين العام من المتوقع أن يصل بنهاية عام 2024 إلى 14.4 مليار ريال عماني./يتبع

سعادته يوضح أن توجيهات الإيرادات المالية الإضافية جاء لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة الالتزامات المالية وخفض حجم الدين العام./يتبع

* سعادتُه: الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2024 ارتفعت بنسبة 15.1 بالمائة لتصل إلى 12 مليارًا و 674 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليار و(664) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 12 مليارًا و 134 مليون ريال عُماني. /يتبع

* سعادتُه: صافي إيرادات النّفط في عام 2024 يرتفع بنسبة (24.3) بالمائة ليسجل نحو (7) مليارات و(353) مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة ( 14.3) بالمائة ليبلغ نحو مليار و 800 مليون ريال عُماني نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وأسعاره. /يتبع

سعادتُه يؤكّد على أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 تشير إلى تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (15.2) مليار ريال عُماني إلى (14.4) مليار ريال عُماني ما أدى إلى توفير (110) ملايين ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام. /يتبع

سعادتُه يُشير إلى أن ميزانيّة 2025م خصّصت (557) مليون ريال عُماني لدعم برنامج الحماية الاجتماعية ونحو مليار و(140) مليون ريال عُماني للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي. /يتبع

* سعادتُه: تقديراتُ مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025م تعتمد مليارين و 345مليون ريال عُماني منها 577مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و 520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و 194مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و 35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و 15مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية. /يتبع

* سعادتُه: الميزانيةُ العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م اعتمدت ( 5) مليارات ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل (42) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها 39 بالمائة لقطاع التعليم و28 بالمائة لقطاع الضمان الاجتماعي و24 بالمائة لقطاع الصحة . /يتبع

*سعادتُه: المصروفات الجارية في ميزانية 2025م تُقدّر بنحو (8) مليارات و(555) مليون ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (72) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. /يتبع

سعادتُه: حجمُ الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع لعام 2025م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان يُقدّر بنحو (4.44) مليار ريال عُماني. / يتبع

* سعادتُه: مخصّص برنامج تنمية المحافظات في ميزانية 2025م يبلغ (44) مليون ريال عُماني . /يتبع

معاليه : تم تخصيص 50 مليون ريال عماني لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني ./يتبع

معاليه: هناك خطة في عام 2025 لإصدار سندات التنمية والصكوك الحكومية بقيمة 750 مليون ريال عماني./يتبع

معاليه: تم رفع قيمة إسناد المناقصات الحكومية لتقديم الخدمات أو التوريدات أو تنفيذ الأعمال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من 10 الآف ريال عماني إلى 25 ألف ريال عماني./يتبع

إجمالي العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024 وصل إلى 12 بالمائة من إجمالي العقود ./ وكالة الأنباء العُمانية