السبت 01/10/2022
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف سلطنة عُمان عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الصادر اليوم الجمعة مستوى تصنيف سلطنة عمان عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة العوائد المالية للإجراءات وأثرها على نشاط النمو الاقتصادي وإلى تحسن أسعار النفط.
وذكرت الوكالة في تقريرها بأنه من المتوقع أن تسهم الإجراءات المالية التي أتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وتحسن أسعار النفط في تعزيز الموقف المالي لسلطنة عُمان للعام الحالي والمقبل، إذ تتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 100 دولار أمريكي للبرميل خلال العام الجاري و85 دولار أمريكي للبرميل في عام 2023م. ومن المتوقع انخفاض متوسط أسعار النفط اعتباراً من عام 2024م إلى نحو 55 دولار أمريكي للبرميل على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى حدوث أعباء على المالية العامة وعلى سلطنة عمان التنبه لذلك عند وضعها للسياسات والإجراءات القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الانتاج وأسعار النفط بجانب زيادة وتيرة المشاريع الاستثمارية أسهمت في نمو الاقتصاد العماني، مشيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021م 3% في 2021م ويرتفع إلى نحو 3.9% في 2022م. وذكرت الوكالة بأن معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيبلغ نحو 2.2% خلال الفترة 2023-2025م. كما تتوقع نمو القطاع غير النفطي بمتوسط 2.3% خلال الفترة 2024-2025م مقارنة بنمو بلغ نحو 1.8% في 2022م.
كما تشير وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الحكومة استفادة من ارتفاع إيرادات النفط في خفض حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2021م لتبلغ 18.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022م ، وليبلغ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 63% منخفضاً إلى 45% في عامي 2021 و 2022م على التوالي.
وأوضحت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع خلال الفترة القادمة في حال استمرت إجراءات ضبط الاوضاع المالية في تعزيز المركز المالي وميزان المدفوعات للسلطنة، حيث أنه قد يتأثر التصنيف في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى أرتفاع مستويات العجز المالي وحجم صافي الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.