أنهت وزارة المالية تطبيق المرحلة التجريبية الثالثة من مشروع حساب الخزينة الموحد على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبذلك يصبح عدد الجهات المطبقة خلال المراحل التجريبية ]الأولى والثانية والثالثة [ للمشروع سبع جهات.

وقد بلغت نسبة الإيرادات الجارية للجهات الحكومية المشمولة في المراحل التجريبية الثلاث الأولى للمشروع حوالي 61% من إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، كما تم حصر 95% من الحسابات الحكومية لدى مختلف البنوك التجارية والمصارف الإسلامية.

وحقق تطبيق مشروع حساب الخزينة الموحد عددًا من النتائج المتمثلة في تنظيم وحوكمة الحسابات البنكية الحكومية، ورفع كفاءة استغلال السيولة النقدية في الحسابات البنكية الحكومية، وتحسين التوقعات النقدية المبنية على بيانات دقيقة وفورية، بالإضافة إلى أتمتة العمليات البنكية للجهات الحكومية؛ من خلال تفعيل الدفع بالبطاقات البنكية الحكومية عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية طبقت المشروع في مراحله التجريبية على وزارة العمل، وجهاز الضرائب، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية، و وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وجاري العمل على تطبيق المرحلة التجريبية الرابعة.