نسخة تجريبية
 
calendar icon

الأثنين 05/02/2024

تنفيذ حلقة عمل لدراسة أفضل الممارسات القانونية الدولية لتطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عمان

في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العماني البريطاني، عقد البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عمان . حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.

تهدف حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الإقتصادية والتكنولوجية وخلق بيئة أعمال محفزة تساهم في استقطاب الإستثمارات المحلية والأجنبية. تم استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة، وبحث سبل وآليات مواجهة التحديات المتعلقة بها.

وأشارت الفاضلة/ إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة" إلى أنه يكمن دور البرنامج الوطني (استدامة) في العمل على موائمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولاً للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وإنتهاءً بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات. وحلقة العمل المنعقدة تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عمان استرشاداً بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وذلك بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والمساهمة في تسهيل جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة".

 الجدير بالذكر، أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية عمان 2040، وتهدف إلى خلق منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة. وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُساهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.



قد يهمك ايضا

لقاء معالي وزير المالية بالمدير التنيفيذي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
calendar icon

الخميس 15/02/2024

لقاء معالي وزير المالية بالمدير التنيفيذي للبنك الدولي للإنش...

لقاء معالي وزير المالية بالمدير التنيفيذي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير

بداية الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني
calendar icon

الخميس 15/02/2024

بداية الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريا...

بداية الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني

وزير المالية يلتقي برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
calendar icon

الأربعاء 28/02/2024

وزير المالية يلتقي برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وزير المالية يلتقي برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

رأيك يهمنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟

الرجاء اختيار الخيار المناسب

  • أيقونة التصنيف إلى 5أيقونة التصنيف إلى 5
  • أيقونة التصنيف إلى 4أيقونة التصنيف إلى 4
  • أيقونة التصنيف إلى 3أيقونة التصنيف إلى 3
  • أيقونة التصنيف إلى 2أيقونة التصنيف إلى 2
  • أيقونة التصنيف إلى 1أيقونة التصنيف إلى 1
مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟