الثلاثاء 15/11/2022
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يصدر تقرير مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان
صدر تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان، وأشاد صندوق النقد الدولي بإجراءات سلطنة عمان في احتواء جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والنتائج الملموسة للجهود المتخذة في مرحلة التعافي الصحي والاقتصادي؛ مما أسهم في تحفيز التعافي الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2021م نمواً بنسبة (3%) مقارنة بإنخفاض بنسبة (-3.2%) في عام 2021م، ومن المتوقع أن يصل إلى (4.3%) خلال عام 2022م، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط والغاز والتعافي المستمر في النشاط الاقتصادي غير النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش النشاط الاقتصادي والضغوط التَّضخمية العالمية المتزايدة إلى ارتفاع متوسط التضخم إلى (3%) في عام 2022م.
وأشار التقرير إلى تحسن أداء الميزانية العامة للدولة بنسبة (%12.8) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز قدره (3.2% ) في عام 2021م، وتوقع تحقيق فوائض مالية داخلية وخارجية بنهاية 2022م وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تشهد المديونية العامة للدولة تراجعاً من (62.9% ) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م إلى نحو (44%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م؛ ويعزى ذلك إلى إجراءات ضبط الإنفاق، وارتفاع العائدات النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. و أشاد التقرير بمتانة القطاع المصرفي المدعوم بالسياسات العامة للبنك المركزي العماني.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره على الدور الذي تلعبه الجهود الحكومية المتخدة من أجل تحسين وتيرة النمو الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص في تعزيز التوقعات المستقبلية ارتفاع الايرادات النفطية بصورة تتجاوز التوقعات، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية عُمان 2040، وتنفيذ مشاريع استثمارية.
وفي ختام تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع سلطنة عُمان، اتفق المديرون التنفيذيون على أن الانتعاش الاقتصادي يكتسب زخمًا، وساعدت التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطنة في التخفيف من حدة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتشارجائحة كورونا (كوفيد-19). ومن المتوقع أن يتعزز النمو غير النفطي على المدى المتوسط مدعوماً بتنفيذ إجراءات الضبط المالي وتوقعات ارتفاع أسعار النفط إلى جانب الاستثمارات المخطط لها.
ومن جانبه؛ شهد الحيز المالي تحسناً ملحوظاً بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية وضبط الأوضاع المالية العامة بشكل كبير، إلا أن مخاطر التراجع الاقتصادي ما زالت محتملة لا سيما من المصادر العالمية على المدى القصير.
وأثنى المدراء التنفيذيون على إلتزام حكومة سلطنة عمان في ضبط الأوضاع المالية العامة واتخاذ العديد من الإجراءات المالية في عام 2022م مثل زيادة الإنفاق الاجتماعي مع استمرار تحقيق فائض مالي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية. ومن جانب أخر رحب المجلس بالجهود المبذولة لتعزيز الإدارة الضريبية وتنفيذ ضريبة الدخل الشامل.
وأشار المجلس إلى أن وضع أطر مالية راسخة ذات أهداف واضحة سيؤدي إلى تحقيق الاستدامة المالية. كما ستسهم الأطر المالية في وضع قاعدة مالية تستند إلى التوازن الأساسي الهيكلي غير النفطي. ورحب المدراء التنفيذيون بالإصلاحات الجارية لتحسين الإدارة المالية العامة والشفافية.
وأكد المدراء التنفيذيون على أن عملية ربط العملة بالدولار الأمريكي ممارسة سليمة، إذ وفر الربط دعامة نقدية موثوقة، مما ساعد على تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة. وسوف تستمر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية والحصافة المالية والإصلاحات الهيكلية في تعزيز ربط العملة. وسيسهم التنسيق الجيد بين الجهات المالية والنقدية وتحسين إدارة السيولة وتعميق الأسواق المالية في تحسن القدرة على اكتساب سياسة نقدية أكثر استقلالية.
وأشار المدراء التنفيذيون أنه لاتزال مخاطر النظام المالي في مستويات منخفضة لكن ينبغي على البنك المركزي العماني أن يواصل مراقبته عن كثب لجودة أصول البنك وجهوده في تعزيز الأطر التنظيمية. كما يتعين إعادة الإجراءات التي كانت مطبقة قبل الجائحة. ومن شأن تطبيق قانون البنوك الجديد مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية، وهناك ثمة حاجة إلى التنسيق الدقيق لضمان بقاء سيولة النظام المصرفي كافية حيث يتم تنفيذ خطط لتعزيز إطار إدارة السيولة وإنشاء حساب الخزينة الموحد، كما رحبوا في تطوير أسواق رأس المال في سلطنة عمان.
ويعد التنفيذ الثابت للإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040 أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو أكثر شمولاً وتنوعًا واستدامة. ومن شأن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي أن يساعد في تسهيل الإصلاحات لتحسين مرونة سوق العمل. وينبغي أيضًا إعطاء الأولوية لدفع إصلاحات الشركات المملوكة للدولة لتعزيز المنافسة، وتقوية الحوكمة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأوصى المجلس التنفيذي بتطوير مهارات الموظفين؛ من أجل تسهيل تحول الاقتصاد الرقمي.