Menu

Main Content

المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن 25 رسما مخفضا وملغى وجديدا
calendar icon

الخميس 20/03/2025

المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن 25 رسما مخفضا وملغى وجديدا


أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.

وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.

وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.

وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.



قد يهمك ايضا

في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية توقّع اتفاقية لإنشاء مشروع نواة عُمان مع جهاز الاستثمار العُماني وشركة نظائر المها للصناعة
calendar icon

الأحد 08/11/2026

في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزارة الصحة بالتعا...

استكمالًا للجهود الحكومية في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ وقعت وزارة الصحة مع جهاز الاستثمار العُ...

بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع سلطنة عُمان
calendar icon

الأثنين 09/11/2026

بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة ل...

اختتمت أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مع سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة، والتي عُقدت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، وجرى ...

إعلان نتائج اكتتاب الإصدار 12 من الصكوك السيادية المحلية
calendar icon

الثلاثاء 27/10/2026

إعلان نتائج اكتتاب الإصدار 12 من الصكوك السيادية المحلية

أعلنت الشركة العُمانية للصكوك السيادية -نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية- عن نتائج اكتتاب الإصدار الثاني عشر من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 150...

Video

video

Footer

رأيك يهمنا

هل كانت هذه الصفحة مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟

الرجاء اختيار الخيار المناسب

  • أيقونة التصنيف إلى 5 أيقونة التصنيف إلى 5
  • أيقونة التصنيف إلى 4 أيقونة التصنيف إلى 4
  • أيقونة التصنيف إلى 3 أيقونة التصنيف إلى 3
  • أيقونة التصنيف إلى 2 أيقونة التصنيف إلى 2
  • أيقونة التصنيف إلى 1 أيقونة التصنيف إلى 1
مفيدة وتستوفي توقعاتكم ؟