البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال

انطلاقا من سعي الحكومة نحو تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان وضمان قدرة مؤسسات القطاع الخاص على النمو والتوسع وبما يجعلها قادرة على البقاء والاستمرار أعلنت هيئة الخدمات المالية عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك بعد المباركة السامية بإطلاق حزمة من الحوافز التي تعزز الاستفادة من الخيارات التمويلية المتنوعة التي يتيحها سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وتحقيقاً للأهداف الرئيسية المنوطة بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي " استدامة"

يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الآتية :

1. توسيع الخيارات التمويلية وتوفير بدائل تمويلية غير تقليدية
2. تعميق دور سوق رأس المال في المنظومة الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع الانتاجية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
3. حوكمة واستدامة الشركات
4. توسيع قاعدة المستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي
5. ترقية تصنيف بورصة مسقط من سوق محدودة إلى سوق ناشئة





وبموجب المباركة السامية يعمل البرنامج الوطني (استدامة) مع هيئة الخدمات المالية, ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط, على تنفيذ البرنامج من خلال ثلاثة مسارات :

يتضمن المسار الأول تقديم حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني؛ لتشجيعها على تأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة عامة و الإدراج في السوق الرئيسة ويمكن للشركات المدرجة خلال مدة البرنامج الاستفادة من الحوافز لمدة خمسة أعوام بعد الإدراج.

أما المسار الثاني فيتضمن إنشاء سوق بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثنائية لمدة خمسة أعوام بعد الادراج وتوفر السوق خيارات تمويلية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة الأمر الذي يساعد الشركات على النمو والتوسع وهو يؤهلها إلى التحول إلى شركة مساهمة عامة تدرج في السوق الرئيسة.

أما المسار الثالث فيستهدف تقديم مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال عماني، ويتجاوز عدد العاملين العمانيين بها 20 مواطن عماني ؛ وذلك لتشجيعها إلى التحول إلى شركات مساهمة مقفلة كمرحلة تمهيدية تمكّنها من التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة قبل التحول لشركات مساهمة عامة.

الخاتمة

يمكن للشركات محدودة المسؤولية والشركات المساهمة المقفلة التي تنطبق عليها ضوابط الاستفادة من حزمة الحوافز المتاحة في المسار الأول والثالث البدأ في تقديم طلباتها إلى هيئة الخدمات المالية للتأسيس أو التحول إلى شركة مساهمة عامة وتقديم طلباتها إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحويل الشركات محدودة المسؤولية إلى مساهمة مقفلة.

وفيما يتعلق بسوق الشركات الواعدة والاستفادة من الحوافز المتاحة في هذا المسار سيتم تدشين هذا السوق في الربع الأخيرة من العام الجاري بعد صدور ضوابط سوق الشركات الواعدة معتمدة من قبل هيئة الخدمات المالية.