الأثنين 26/12/2022
إسناد مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وتنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد (مالية) بتكلفة 21 مليون ريال عُماني
أعلن مجلس المناقصات اليوم عن إسناد مناقصة توريد وتركيب وتشغيل نظام مالي جديد يستبدل النظام المالي الحالي لدى وزارة المالية، إذ أسند المشروع للائتلاف المكون من شركة محسن حيدر درويش المحلية وعدد من الشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الانظمة المالية الإلكترونية، إضافة إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ بعض أعمال هذا المشروع، وبلغت قيمة المناقصة المسندة نحو 21 مليون ريال عُماني، على أن يتم تنفيذه وتشغيله خلال 5 سنوات.
وسيلتزم الإئتلاف من خلال العقد بتصميم وتنفيذ نظام (مالية) الإلكتروني بإستخدام منصة أوراكل (Oracle E-Business Suite)، وتوريد وتركيب وتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للنظم المالية والأساسية، كما سيتم الالتزام بموجب العقد بتقديم خدمات التدريب والتأهيل لأكثر من 5 آلاف موظف من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات إدارة المالية العامة بشهادات معتمدة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب للدعم الفني لمساعدة ودعم جميع مستخدمي النظام، إلى جانب ضمان صيانة النظام ومكوناته، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وسيتم نقل المستخدمين بشكل تدريجي من استخدام النظام الحالي (IFS) إلى استخدام النظام الإلكتروني (مالية) خلال الخمس سنوات المقبلة بوتيرة متدرجة وبدعم من فريق المشروع بوزارة المالية والشريك المنفذ.
وسيمكن النظام الالكتروني (مالية) من تطبيق أفضل الممارسات الدولية لحوكمة أداء القطاع العام مثل تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإدارة حساب الخزينة الموحد، وتسجيل وإدرة الأصول الحكومية، تحديث دليل الحسابات الحكومية والانتقال إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى ربط نظام مالية بعدد من الأنظمة المركزية الحكومية مثل نظام مورد (التابع لوزارة العمل لإدارة الموارد البشرية)، ونظام إسناد (التابع لمجلس المناقصات)، ونظام الضرائب (التابع لجهاز الضرائب) ونظام بيان (التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية) وبعض الأنظمة الأخرى وذلك من أجل تحقيق التكاملية بين جميع أجهزة الدولة.