قـــــــرار وزارى

رقــم 52/99

باصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية

ـ     استنادا الى المرسوم السلطانى رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته .

ـ     والى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 8/80 وتعديلاته .

ـ     والى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطانى رقم 52/84 وتعديلاتها .

ـ     والى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطانى رقم 86/84 وتعديلاتهما .

ـ     والى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 55/90 وتعديلاته .

ـ     والى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 129/91 وتعديلاته .

ـ     والى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم

       32/94 .

ـ     والى المرسوم السلطانى رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمى .

ـ     والى القانون المالى الصادر بالمرسوم السطانى رقم 47/98 .

ـ     والى المنشور المالى رقم 9/83 فى شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته .

ـ     والى المنشور المالى رقم 3/84 فى شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته .

ـ     والى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادرة بالقرار        الوزارى رقم 20/94 .

ـ     ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

 

تقـــــــرر

 

مادة (1) :     يعمل فى شأن الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية بالاحكام الواردة فى اللائحة المرافقة .

               وتعتبر نماذج المستندات الواردة بهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ  منها

مادة (2) :    يلغى كل من المنشورين الماليين رقمى 9/83 و 3/84 المشار اليهما وتعديلاتهما ، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو                 يتعارض مع احكامها .

مادة (3) :     تستبدل عبارة " لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية " بعبارة " المنشور المالى رقم 9/83 فى شأن الرقابة              على الايرادات الحكومية " أو بعبارة  " المنشور المالى رقم 3/84 فى شان الرقابة على النفقات الحكومية " اينما وردتا فى اللوائح                والنظم والمنشورات المالية المعمول بها .

مادة (4) :      ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

                  احمد بن عبدالنبى مكـــــــى وزير الاقتصاد الوطنــــــــى المشرف على وزارة المالية

صدر فى :  6 من صفر سنة 1420هـ

الموافـــق :   22 من مايو سنة 1999م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر القرار بالجريدة الرسمية العدد رقم (649) الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1999م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ