النظام المالي للوحدات الحكومية المستقلة

اولاً : أحكام عامـة  

يقصد بالوحدة الحكومية المستقلة – في تطبيق أحكام هذا النظام – الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى خاضعة لاحكام القانون المالي وتباشر اختصاصات أو أنشطة ذات طبيعة خاصة أو أهمية معينة ويكون لها الصرف مباشرة من موازنتها المعتمدة دون الرجوع إلى الشئون المالية في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام .

ويصدر بتحديد الوحدات المستقلة التي تخضع لاحكام هذا النظام قرار من نائب رئيس الوزراء  للشئون المالية والاقتصادية

مع عدم الإخلال بالواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون المالي المشار إليه يصدر المفوض بالإنفاق التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويكون مسئولا عن جميع المعاملات المالية للوحدة وحساباتها والرقابة عليها وبصفة خاصة ما يلي :

(1)    اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تطبيق أحكام القانون المالي واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له من قبل الموظفين        المختصين في الوحدة ومن اتباع النظم المحاسبية المقررة من قبل الشئون المالية 

(2)   التحقق من اتخاذ الاحتياطات الكافية والإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال العامة المخصصة للوحدة .

(3)    التحقق من تحصيل الإيرادات المنوط بالوحدة تحصيلها في مواعيدها ومن قيدها في السجلات المعدة لذلك ومن توريدها للخزينة العامة        وفقا للتعليمات الصادرة من الشئون المالية .

(4)    التحقق من قيد مصروفات الوحدة في السجلات أولا بأول طبقا لأرقام حساباتها .

(5)    إخطار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على سندات الصرف .

ثانياً : الأنظمة واللوائح المالية الخاصة والعقود

تعد الوحدة مشروعات اللوائح والأنظمة المالية وكذلك لوائح المناقصات بالنسبة للوحدات المستثناة من تطبيق أحكام ونظام المناقصات الحكومية المشار إليه ، وتقدم جميع هذه المشروعات للشئون المالية لدراستها والموافقة عليها من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وذلك بعد استطلاع رأي الأمانة العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني .

ويرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح والنظم إلى اللوائح والنظم الحكومية المقررة .

ــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بالمنشور المالي رقم 7/90

ــــــــــــــــــــ

ثالثاً :  إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها

أ ) الموازنة المتكررة :

 يراعى عند الصرف خصما على اعتمادات البنود المخصصة عدم تجاوز هذه الاعتمادات أو النقل فيما بينها إلا في الحالات وفي الحدود المنصوص عليها في المادتين 20/أ و 24 من القانون المالي المشار إليه وبمراعاة الأنظمة واللوائح والمنشورات المالية المعمول بها . (1)

ــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بالمنشور المالي رقم 2/89

ــــــــــــــــــــ

 ب ) الموازنة الإنمائية :

يجوز لرئيس الوحدة النقل من المخصصات المعتمدة لأي مشروع إنمائي إلى مشروع أخر بشرط أن يكون ذلك لمقابلة زيادة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة لمناقصة معتمدة وعلى ألا يستخدم النقل في استحداث مشروعات جديدة ، وفي جميع الأحوال يراعى أخطار الشئون المالية بالنقل .

رابعاً : تمويل مصروفات الوحدات الحكومية المستقلة

 أ ) تمويل المصروفات المتكررة والرأسمالية :

(1)  في بداية كل سنة مالية تعد الوحدة كشف سيولة لتحديد المبالغ المطلوبة لسداد النفقات المتكررة خلال السنة في  حدود الاعتمادات          المدرجة بالموازنة المعتمدة ، ويقدم هذا الكشف إلى الشئون المالية لمناقشته والموافقة عليه .

(2)  تقوم الشئون المالية بتحويل المبالغ الشهرية المتفق عليها إلى الوحدة على دفعات أسبوعية أو بحسب الحاجة وتقيد كسلفة  على الوحدة لحين تسويتها .

(3)  تودع المبالغ المحولة من الشئون المالية إلى الوحدة في الحساب أو الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بالبنوك طبقاً لقواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك المنصوص عليها في المنشور المالي رقم 8/83 المشار إليه .

ب ) تمويل المصروفات الإنمائية ( الإنشائية ) :

(1)  في بداية كل سنة مالية تعد الوحدة كشف سيولة لتحديد المبالغ المطلوبة لسداد النفقات الإنمائية ( الإنشائية ) خلال السنة في حدود المخصصات المدرجة بموازنتها المعتمدة وطبقاً لمواعيد سداد هذه المبالغ .

(2)   تقدم الوحدة الكشف المذكور إلى الشئون المالية لمناقشته والموافقة عليه وتحديد مبلغ السلفة الذى تحوله الشئون المالية للوحدة لمقابلة النفقات الإنمائية

(3)  تحول الشئون المالية مبلغ السلفة للوحدة في بداية السنة المالية لتقوم بالصرف منه ، ويكون للوحدة استعاضة  المبالغ المصروفه مقابل تقديم سندات الصرف إلى الشئون المالية مرفقا بها المستندات التالية المؤيدة للصرف :

أ )  صورة من سند الصرف الداخلي الذي تم بموجبه صرف  المبلغ للمستفيد .

ب )  صورة من شهادة الاستشاري أو من مطالبة المستفيد .

وعلى الوحدة – عند تقديم طلب الاستعاضة – التأكد من ان نسخة العقد المتعلقة بالمبالغ المطلوب استعاضتها قد أرسلت إلى الشئون المالية وتم الالتزام بقيمتها .

وعلى الشئون المالية أن تتحقق من أن الصرف على المشروعات الإنمائية قد تم في حدود المخصصات المعتمدة وإنه لم تصرف أية مبالغ على مشروعات لم تدرج لها مخصصات بالموازنة المعتمدة للوحدة .

خامساً : الرقابـة على الإيـرادات

تلتزم الوحدة بتطبيق أحكام المنشور المالي رقم 9/83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية مع مراعاة ما يلي :

               (1)  يكون تحصيل الإيرادات طبقا لقواعد النظام المالي على أن تحتفظ الوحدة بالمستندات المؤيدة للتحصيل .

               (2)   تودع الوحدة الإيرادات المحصلة يومياً في حساب خاص يفتح باسمها لدى البنك لهذا الغرض ، وتقوم بتوريدها إلى                       الشئون المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل فيما عدا الإيرادات المحصلة خلال                      شهر ديسمبر فيتم توريدها في نهايته .

              (3)  ترفق الوحدة بكشف الحساب الشهري الذى تقدمه إلى الشئون المالية بيانا تحليليا حسب بنود الموازنة يوضح مفردات                    الإيرادات التي حصلتها خلال الشهر بما في ذلك الفوائد المحصلة من البنـوك .

سادساً :  المعـونـات والقـروض

لا يجوز للوحدة الصرف من مبالغ المعونات أو المساعدات التي تحصل عليها من الحكومات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية ، وإنما تلتزم بتوريدها إلى الشئون المالية  لأدراجها  ضمن الإيرادات المحصلة الخاصة بها .

ويكون للشئون المالية بعد الاتفاق مع الوحدة المعنية تخصيص مبلغ من المعونة يدرج في موازنتها للصرف منه وفقاً للأغراض المحددة .

(1)  لا يجوز لأية وحدة الاقتراض إلا عن طريق الشئون المالية وبمراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 48/76 وتعديلاته .

(2) لا يجوز للوحدة السحب على المكشوف من البنوك التي تتعامل معها .

سابعاً : الرقابـة على النفقـات

 ترسل الوحدة إلى الشئون المالية نسخة من كل عقد يتعلق بتنفيذ مشروع إنمائي ( إنشائي ) بعد توقيعه .

ثامناً : التـدقيـق الداخـلي

ينشأ بكل وحدة دائرة أو قسم للتدقيق الداخلي يكون تابعاً مباشرة لرئيس الوحدة ، ويختص بصفة أساسية بالتحقيق من تطبيق أحكام القانون المالي واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له ومن اقتراح الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال العامة المخصصة للوحدة .

وتباشر وحدة التدقيق الداخلي اختصاصاتها وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه قبل بداية كل سنة مالية.

كما تتولى وحدة التدقيق الداخلي إعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الوحدة تتضمن نتائج التدقيق والفحص والمخالفات المالية وأسبابها واقتراح وسائل تلافيها ، وكذلك دراسة الملاحظات الواردة في تقاريـر المديرية العامة لتدقيق الحسابات بوزارة شئون الديوان السلطاني .

تاسعاً : كشـف الحسـاب الشهـري

أ )  تقدم الوحدة إلى الشئون المالية في موعد غايته يوم (15) من كل شهر كشف حساب شهري على النموذج المعد لذلك يوضح المعاملات      التي تمت حتى نهاية الشهر السابق ويتضمن ما يلي :

 (1)  الأرصدة النقدية لدى الوحدة .

 (2)  أرصدة حسابات الوحدة لدى البنوك .

 (3)  أرصدة الحسابات المعلقة المدينة والدائنة .

 (4)  الإيرادات المحصلة مقارنة بتقديرات الموازنة عن نفس المدة .   

 (5)  المبالغ المحولة من الشئون المالية .

 (6)  المصروفات المتكررة والإنمائية مقارنة بالمخصصات المدرجة  بالموازنة خلال نفس المدة .

 (7)  الإيرادات التي تم توريدها للشئون المالية .                    

ب) على الوحدة أن ترفق بالكشف السابق البيانات التفصيلية اللازمة وعلى الأخص ما يلي :

 1)  كشوف حسابات البنوك .

 2)  كشوف تسويات حسابات البنوك .

 3)  تفاصيل أرصدة الحسابات المعلقة المدينة والدائنة .

 4)  تفاصيل الإيرادات والمصروفات الشهرية حسب تبويب الموازنة العامة 

 5)  قائمـة بالاعتمادات المستندية المفتوحة من قبل الوحدة توضـح  الآتي :       

                - تاريخ فتح الاعتماد وتاريخ انتهاء سريانه .

                - قيمة الاعتماد  

                - المبالغ المصروفه على الاعتماد خلال السنة المالية الحالية        

                - المبالـغ المصروفه على الاعتماد في سنة أو سنوات مالية  سابقة

                - إجمالي المبالغ المصروفه والرصيد المتبقي من الاعتماد .

 6)  كشف خاص بالمشروعات الإنمائية يوضح البيانات التالية عن كل مشروع :

                  أ  )  تكلفة المشروع

                 ب )  المصروف حتى نهاية السنة المالية السابقة .

                 ج )  التزامات السنة المالية الحالية .

                 د  )  المخصص عن السنة المالية الحالية .

                هـ )  المصروف عن السنة المالية الحالية .

                  و )  مخصصات والتزامات السنوات التالية .

أ  )  تتولى دائرة الحسابات بالشئون المالية تدقيق كشف الحساب الشهري ومرفقاته لكل وحدة ، ويراعى في ذلك ما يلي :

            1 )  تدقيق الكشف ومرفقاته حسابياً .

            2 )  مطابقة الأرقام الإجمالية الواردة بكشف الحساب الشهري مع  مجاميع القوائم التفصيلية المؤيدة لها والمرفقة به

            3 )  مراجعة كشوف تسوية حسابات البنوك التي أعدتها الوحدة .

            4 )  مراقبة الرصيد النقدي طرف الوحدة والتحقق من إنها لا تحتفظ بمبالغ تزيد على حاجتها وذلك بالتنسيق مع دائرة الخزينة                   بالشئون المالية 

           5 )  مراجعة أرصدة الحسابات المدينة والدائنة المعلقة للتأكد من تسويتها أولاً بأول .

           6 )  فحص أرصـدة الحسابات المدينة والدائنة التي لم تتغير منذ مـدة   طويلة وطلب الأسباب التي أدت إلى ثباتها طوال هذه                 المدة والإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتسويتها .

            7 )  التحقق من توريد الإيرادات المحصلة إلى الشئون المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل                  ومن إن الإيرادات المحصلة خلال شهر ديسمبر قد تم توريدها في نهايتـه .

           8 )   المقارنة بين الإيرادات الفعلية والمقدرة عن الفترة من أول العام حتى  نهاية الشهر موضوع المراجعة والاستفسار من                   الوحدة عن أسباب العجز – إن وجد – والإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية لانتظام التحصيل                  وذلك بالتنسيق مع دائرة الإيرادات  بالشئون المالية .

          9 )   المقارنة بين المصروفات المتكررة الفعلية والمقدرة عن المدة من أول العام حتى نهاية الشهر موضوع المراجعة وتحديد                  أسباب التجاوز إن وجد .

         10)   مراجعة إقفال حسابات الاعتمادات المستندية التي انتهى سريانها وبحث أسباب وجود أرصدة بشأنها . 

 ب )   تجري الشئـون الماليـة القيـود المحاسبيـة اللازمة للخصم على  المصروفات أو التعلية لحسابات الإيرادات الخاصة بالوحدة من         واقع كشف الحساب الشهري والقوائم المرفقة به وترسل الشئون المالية نس