العنوان: مكي في مؤتمره الصحفي: الخطة الخمسية الحالية الأكبر في تاريخ السلطنة والمشروعات المنفذة تمثل نقلة كبيرة التاريخ: 03/01/2010 التفاصيل: أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية أن الخطة الخمسية الحالية والتي ستنتهي العام الحالي تعتبر اكبر خطة في تاريخ السلطنة على الإطلاق فقد بدأت بـ 3.16 مليار ريال وانتهت بـ 9.681 مليار ريال. ووصف معاليه الخطة الحالية، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2010، أمس السبت 2/1/2010م بأنها كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن المشاريع التي نفذت خلالها ستكون نقلة كبيرة في البنية الأساسية للسلطنة، وسنلمس ذلك قريبا حيث ستحدث تغيرات كبيرة تتمثل في المطارات والطرق وميناء الدقم، ونأمل في أن تكون هناك إضافات أخرى من المشاريع. وأوضح أن ميناء الدقم هو استثمار حكومي فيما يتعلق بالبنية الأساسية، وسيأتي بعد ذلك دور القطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الصناعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بين الحكومة وشركات أوروبية تجري حاليا بشأن الشراكة في إدارة الميناء على غرار ما هو في ميناء صحار. أقل تأثرا وقال: إن السلطنة استفادت من الأوضاع التي مرت بها من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية سواء كانت سلبية أو ايجابية مشيرا إلى أن السلطنة عالجت الآثار السلبية بضخ أموال في السوق وفي مشاريع البنية الأساسية حتى لا يتأثر السوق المحلي، ولله الحمد فإن البنوك المحلية لم تكن معرضة لسوق الرهون بالنسبة للبنوك العالمية وبالتالي كانت في مأمن من ذلك ولم يحصل أي شيء للسيولة النقدية للعملة المحلية في السلطنة. وأضاف: استفدنا من المرحلة الماضية وكنا أقل تأثرا من غيرنا، لا نقول إننا لم نتأثر.. فسوق الأوراق المالية تأثرت وأسعار النفط انخفضت، ولكن تجاوزنا تلك المرحلة بعد أن قمنا بضخ أموال في البنية الأساسية حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام وكانت التجربة ناجحة، وخرجنا من هذه الأزمة بدروس سوف نستفيد منها في المستقبل. واستطرد يقول: لقد تعرضنا في الماضي إلى ما هو أكثر صعوبة عندما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات أقل مما هي عليه واستطعنا ان نحتوي تلك الأزمة. القروض الشخصية وفي رده على سؤال يتعلق بالقروض الشخصية قال معالي الوزير: ليست هناك دراسة او تفكير في ان الحكومة تتدخل في القروض الشخصية ومن الصعب ان يفتح هذا المجال وبالتالي نرى ان من يقترض لا بد ان يعرف حدود اقتراضه وان لايغرق نفسه في ديون كبيرة ونتمنى ان يخرجوا من هذه المحنة داعيا المواطنين ان لا يسرفوا في الاقتراض. إنشاء محطات نووية وفي سؤال حول إنشاء محطات نووية أجاب معاليه: توجد حتى الآن دراسات لاستخدام الطاقة النووية السلمية في السلطنة ولم نباشر في التفكير في بناء هذه المحطات لاننا ننتظر ما تسفر عنه تلك الدراسات، مضيفا: ان محطات الطاقة النووية مكلفة للغاية وان انشاءها لا يقدم عليه الا من كان مضطرا، وفيما يتعلق باحتياجاتنا في الوقت الحاضر من الطاقة الكهربائية نسده عن طريق الغاز، وهناك استثمارات كبيرة تقدر بـ 1450 مليون ريال ضمن الخطة المستقبلية لتنمية قطاع الغاز والنفط، ونأمل ان نتمكن من الحصول على الغاز بكميات ربما تكون تجارية - ان شاء الله، هناك غاز ولكنه على أعماق سحيقة وبالتالي لا بد من اجراء دراسات حتى نستطيع استغلاله. معربا عن تفاؤله في هذا الجانب ونتمنى ان نسد احتياجات السلطنة من هذا القطاع. السكة الحديد وفيما يتعلق بالسكة الحديد قال معالي وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المالية: هناك دراسات تجرى حاليا بالتنسيق مع دول مجلس التعاون، وهناك نقطة لا تزال عالقة وهي ما يتعلق بالسرعة فبعض الدول في مجلس التعاون تطالب بأن تكون السرعة 350 كيلومتراً في الساعة والبعض يطالب بأن تكون 200 كيلومتر في السعة والبعض يطالب بأن تكون 160 وإلى آخره. وقال: من حيث المبدأ هناك قرار بأن يكون هناك ربط في السكة الحديد ولكن لا بد من الاتفاق على السرعة، وهل يكون بالكهرباء أم بالديزل، مضيفا: ان السلطنة تفضل أن يكون بالكهرباء سواء كانت السرعة 350 أو 200 ونحن بصدد التوصل إلى قرار قريبا بعد التشاور مع الاستشاري وهو نفسه الذي أجرى دراسات دول مجلس التعاون وسوف نستشيره في بعض الأمور كي نقرر السرعة ولكن يبدو ان غالبية التوجه إلى 200 كيلومتر في الساعة. الاعتماد على النفط والغاز وفيما يتعلق بالاعتماد على النفط والغاز بـ 18 في المائة قال: إن ذلك من ضمن الرؤية المستقبلية، ووزارة الاقتصاد الوطني موكول إليها متابعة الموضوع عن طريق متابعة أداء الوزارات وتنفيذ مشاريعها وتنويع الاقتصاد لأنه لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني وهذا التوجه يسير حسب ما هو مرسوم، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة صندوق النقد الدولي بجهود السلطنة في تنويع الاقتصاد. وأضاف: إن وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تقييم شامل لأداء القطاعات المختلفة وفقا لخططها بالنسبة للرؤية المستقبلية. التخصيص ورد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية لتخصيص بأن برنامج التخصيص مستمرون فيه، وتوقفنا لفترة نظرا لأن الوقت غير مناسب حيث إن الظروف الاقتصادية العالمية لم تكن مواتية لطرح مشاريع للتخصيص، ومتى ما وجدنا الفرصة مناسبة سوف نقوم بذلك. صندوق التوازن الاستثماري وفيما يتعلق بصندوق التوازن الاستثماري قال معاليه: انه تم دفع 60 بالمائة من حصة الحكومة وإذا وجد داع لضخ المبلغ المتبقي من الحصة سوف يتم ضخه مؤكدا أن دعم الحكومة مستمر، مشيرا إلى اعتدال الأمور في سوق مسقط وهو الآن في حالة مستقرة وعندما يستدعي الأمر ضخ أموال جديدة سوف تقوم الحكومة بذلك. وهذا التزام قائم على الحكومة، أما فيما يخص المطالبة بمبالغ أخرى فإننا لم نستلم شيئا بذلك، واعتقد أن المبالغ الحالية كافية في الوقت الحاضر، وسوف نقوم بسداد التزامات الحكومة عندما يطلب ذلك. زيادة الرواتب ورد على سؤال يتعلق بزيادة المصروفات الجارية وتحسين دخول الأفراد وزيادة الرواتب ذكر انه تمت زيادة الرواتب قبل ذلك بنسب تراوحت بين 15 و20 بالمائة، مشيرا إلى أن بعض الدول زادت الرواتب بمعدلات اكبر من ذلك، ولكن يجب أن نعي أن أية زيادات أكثر مما هو مطلوب سوف تؤدي إلى زيادة التضخم والشيء الآخر انه حاليا كلفة الرواتب والأجور تصل إلى 2.592 مليار ريال العام الحالي وهو ما يعادل 58 بالمائة من الموازنة العامة للدولة ولذلك لابد أن تكون هناك نسبة وتناسب بين الأجور، ولا استطيع أن أتكلم عن زيادات في الوقت الحاضر، إنما ذلك تقرره الحكومة. صندوق استثماري للقطاع العقاري ورأى معالي وزير الاقتصاد الوطني خلال معرض رده على سؤال إن إنشاء الحكومة صندوقا استثماريا للقطاع العقاري عملية غير محبذة لأن بذلك تدخل في منافسة مع القطاع الخاص، وإذا كانت أسعار العقار في الوقت الحاضر مشجعة لا يمنع من إنشاء شركة يقوم بها القطاع الخاص لهذا الغرض ولكن ليس أن تدخل الحكومة منافسة للقطاع الخاص وبالتالي تحدث مضاربة لرفع قيمة العقار. دعم الكهرباء والمياه وذكر معاليه موضحا الدعم في قطاع الكهرباء والمياه ان هناك مبالغ للدعم تصل إلى حوالي 140 مليون ريال للكهرباء و39 مليون ريال لدعم المياه، موضحا أن كل مشترك في محافظة مسقط يحصل على دعم 22 ريالا في السنة، وفي الباطنة 78 ريالا، وفي الشرقية 337 ريالا، وفي الوسطى ومسندم يصل الدعم إلى 1259 ريالا للمشترك، وفي محافظة ظفار 154 ريالا، ولذلك لا يمكن زيادة الدعم، لأنه لا بد من إيجاد توازن في الإنفاق، حتى لا يتضرر قطاع على حساب قطاع آخر، وحينما نزيد الدعم في هذه القطاعات سيكون على حساب خدمات أخرى في البلاد. السيطرة على العجز وفي سؤال حول السيطرة على العجز أجاب معالي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ان العجز مسيطر عليه، مشيرا إلى أن كل الموازنات في العالم تكون فيها عجوزات، ونتمنى إن لا نخرج بعجز، ولكن أيضا حتى لا نخرج بعجز فإن معنى ذلك خفض الإنفاق الجاري وبذلك ستتأثر قطاعات معينة، فاحتياجنا الحقيقي أدى إلى حصول عجز في الموازنة بمقدار 800 مليون ريال، وخلال السنوات السابقة استطعنا أن نغطي العجز، مشيرا إلى وجود مؤشرات بأن أسعار النفط سوف تتحسن ونحاول أن نغطي العجز. تشجيع الاستثمارات وحول التسهيلات التي تقدم للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية قال: إن الحكومة تقدم من التسهيلات ما هو كاف، مشيرا إلى انه تم تخفيض الضريبة على الاستثمارات الأجنبية لتتساوى مع الاستثمارات المحلية إلى 12 بالمائة فقط بعد أن كانت تصل إلى 30 بالمائة وهذا عنصر جيد سوف يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات، مضيفا: إن قانون الاستثمارات يعطي حوافز جيدة. وأضاف: ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 2.255 مليار ريال في 2006 إلى 3.485 مليار ريال في 2007، وتشير المؤشرات الأولية لعام 2008 إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون 4.611 مليار ريال. وقال: انه فيما يتعلق بالاستثمار العماني في الخارج فهي جيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى استثمارات شركة النفط العمانية الموجودة في العديد من الدول من الصين وهونج كونج وكوريا وتايلند واسبانيا. وعندما باعت حصتها في بحر قزوين انتقلت إلى الاستثمار في شركة النفط (مول)، وقد حققت الشركة أرباحا قدرها 62 مليون ريال في 2009. حجم الدين العام وفيما يتعلق بحجم الدين العام ذكر معاليه انه يقدر أن يصل إلى 974 مليون ريال بما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي تقريبا، وهو دين مقدور عليه نظرا لأن الدين الخارجي هو 722 مليون ريال والدين الداخلي 252 مليون ريال وهي سندات تنمية. المشاريع السياحية وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها حاليا في السلطنة موضحا القول حول المشاريع التي تعثرت وهي مشروع يتي لوجود شريك في المشروع، وهو تعثر مرحلي وسوف نحاول التغلب عليه خلال الفترة القادمة والأمور ستكون واضحة بنهاية شهر فبراير القادم، أما مشروع شناص فقد تخلى الشريك عن المشروع، ومشروع المدينة الزرقاء فيقوم بها القطاع الخاص وهناك بعض الصعوبات التي يواجهها ونأمل في حلها وينطلق المشروع من جديد. وقال: انه من خلال الدراسات التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني وجدنا ان مساهمتها 2.4 بالمائة مما يبشر بالخير ونأمل في ان ينمو هذا القطاع بشكل سريع ضمن خطة تنويع مصادر الدخل في البلاد. المشاريع التنموية وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية فقد تم تخصيص 950 مليون ريال للمشاريع المستمرة والجديدة خلال هذا العام معربا عن اعتقاده بأن المبلغ ربما يزيد قليلا في نهاية العام نتيجة مشاريع عملاقة قادمة وهي مطار مسقط الدولي ومطار صلالة حيث سيكون لهما تأثير على الإنفاق بالنسبة لمشاريع البنية الأساسية. التصنيف الوظيفي وفي رده على سؤال حول تطبيق التصنيف الوظيفي قال: إن الوزارة انتهت من دراسة الموضوع وكذلك وزارة الخدمة المدنية وتم تحويله للإجراءات القانونية والتي سيتم بعدها عملية التطبيق. طريق الباطنة الساحلي وأشار إلى أن طريق الباطنة الساحلي فقد تم إسناد جزأين منه وذلك من بركاء وحتى ودام الساحل والجزء الثاني من صحار إلى شناص بقيمة اجمالية بلغت 274 مليون ريال، كما اسند مشروع آخر لبناء حوالي 2200 منزل للمتضررين والتعويضات بقيمة 130 مليون ريال، وستشهد المرحلة القادمة إسناد الأجزاء الأخرى من المشروع، منوها إلى أن مشروع الطريق الساحلي معقد، وبالتالي نحاول ان نحل كافة التعقيدات ونسهل على المواطنين من خلال تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ازدواجية طريق بدبد ـ صور أما طريق بدبد ـ صور فإن الاستشاري يقوم حاليا بإعداد المواصفات الخاصة والدراسات لهذا الطريق وسيبدأ تنفيذه فور الانتهاء من هذه الدراسات. دعم الديزل وفيما يتعلق بدعم الديزل قال معاليه: ان الدعم يقدر بـ 270 مليون ريال خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان هناك محاولات لتهريب الديزل وان الأمن العام وشرطة عمان السلطانية يقومون بدور كبير في تعقب من يقوم بعمليات التهريب، وفعلا تم إلقاء القبض على بعضهم وهم متلبسون وحاليا تتم محاكمتهم، ونأمل تعاون جميع المواطنين في المحافظة على ثروات البلد. اعتمادات الجولة السامية وحول اعتمادات الجولة السامية ذكر معالي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية أنها تعتبر اعتمادات إضافية على الاعتمادات الأصلية لانه عندما وضعت الخطة الخمسية خصصت مبالغ لتنمية الولايات، ووضعت مبالغ لمساندة هذه الخطة عندما يقوم جلالته - حفظه الله ورعاه - بالأمر بإقامة مشاريع بنية أساسية أخرى إضافة لما هو موجود حاليا، مؤكدا ان هناك مبالغ أصلية معتمدة للتنمية في جميع ولايات السلطنة، وجاءت الإضافات خلال العامين الماضيين من خلال الجولة السامية وكذلك وجود فائض في بعض الأموال واستثمرناها في زيادة المخصصات للتنمية في الولايات وذلك للإسراع بها طالما ان هناك مبالغ متوفرة المصدر: جريدة يومية سياسية

العنوان التاريخ المصدر   المالية تصادق على 5 اتفاقيات بأكثر من 6 ملايين ريال 22-07-2010 جريدة يومية سياسية برأسمال 100 مليون دولار.. السلطنة والهند يؤسسان صندوقا استثماريا مشتركا 15-07-2010 جريدة يومية سياسية المالية تصادق على اتفاقيات بـ 4.2 مليون ريال 13-07-2010 جريدة يومية سياسية مكي يبدأ اليوم زيارة إلى الهند 13-07-2010 جريدة يومية سياسية تنفيذ ثمانية مشروعات بتكلفة أكثر من 14مليون ريال 20-06-2010 جريدة يومية سياسية ANNOUNCEMENT 14-06-2010 Ministry of Finance\The Secretariat general for Taxation إعلان هام 14-06-2010 وزارة المالية/ الأمانة العامة للضرائب المالية تصادق على 5 اتفاقيات وأمر تغييري بـ7 ملايين 13-06-2010 جريدة يومية سياسية المالية تصادق على 8 اتفاقيات و4 أوامر تغييرية بـ 33 مليون ريال 01-06-2010 جريدة يومية سياسية مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يعقد اجتماعه الأول لهذا العام 2010م 25-05-2010 جريدة يومية سياسية 1 2 3

أرشيف الأخبار يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2009