تطور تنظيم الشؤون المالية

نبذة تاريخية

رغبة في تنظيم و تنسيق و توزيع العمل و تحديد المسئوليات و ايجاد و تحديد العلاقة بين التقسيمات التنظيمية المختلفة عن طريق تحديد خطوط السلطة سواء أكانت رأسية أم أفقية . تم تشكيل لجنة للتنظيم برئاسة وكيل الشؤون المالية

قامت اللجنة باعداد الدراسات النظرية العملية و العلمية لتنظيم الشؤون المالية و قد أثمرت هذه الدراسات عن إعداد اللائحة التنظيمية متضمنة اختصاصات و صلاحيات الدوائر  و تشكيل اللجان المختلفة و تحديد اختصاصاتها و تم إعتمادها بقرار نائب رئيس مجلس الشؤون المالية رقم 2/77 -بتاريخ 8/1/1977 . بتاريخ 6/6/1977 صدر القرار  الاداري  رقم  87/77 بتشكيل لجنة تنظيم الشئون المالية-

بتاريخ 8/8/1977 صدر القرار  الاداري  رقم  132/77 بتشكيل لجنة شئون الموظفين-

بتاريخ 12/9/1977 صدر القرار  الاداري  رقم  144/77 بتشكيل لجنة الموازنة-

و استكمالا لتنفيذ اللائحة بعد صدورها أصدر معالي  نائب رئيس  مجلس الشئون المالية القرار الاداري رقم 16/77 بتاريخ 17/2/77 بانشاء مكتب للمديرية العامة للمالية بصلالة اعتبارا من 1/1/1977 مع تحديد اختصاصاته طبقا لما ورد باللائحة

ولقد  اقتضت مصلحة العمل ادخال بعض التعديلات على اللائحة بعد صدورها و ذلك على النحو التالي

بتاريخ  24/4//1977صدر القرار الاداري رقم 48/77 بإنشاء وظيفة نائب مدير للشئون الادارية و المالية , قسم الارشيف العام مع تحديد إختصاص كل من قسم السكرتارية العامة , و قسم الارشيف

بتاريخ 24/7/1977 صدر القرار الاداري رقم 119/77 بإعادة تنظيم دائرة الحاسب الآلي و نقل تبعية قسم التدريب من دائرة الشئون الادارية والمالية إلى دائرة التخطيط و التدقيق الداخلي مع تعديل إختصاص كل منهما

بتاريخ 26/7/1977 صدر القرار الاداري رقم 120/77 بإنشاء قسم المصاريف بدائرة مراقبة المصاريف المتكررة مع تحديد اختصاصات أقسام التشريفات , التربية , الداخلية و المواصلات لمراجعة الرواتب و الإجازات و العلاوات و المكافآت

بتاريخ 4/8/1977 صدر القرار الاداري رقم 126/77  بتغيير اختصاصات كل من قسمي السكرتارية العامة , الأرشيف العام

بتاريخ 13/12/1977 صدر القرار الاداري رقم 169/77 بإنشاء شعبتين بقسم شئون الموظفين احداهما للتعيينات و إنهاء الخدمة و الأخرى للترقيات و مراقبة الدوام مع تحديد اختصاصات كل منهما

و استقر العمل بهذا التنظيم حتى النصف الأول من عام 1980 حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 8/80 بتاريخ 12/2/1980 بإصدار قانون الخدمة المدنية و كانت النتيجة الطبيعية لذلك هو اجراء مواءمة بين التنظيم المعمول به في ظل القانون السابق و القانون الحالي هذا إلى جانب زيادة العمل و تنوع الأنشطة  كل هذه العوامل دفعت المهتمين بلإدارة إلى المزيد من الدراسة لإعداد الهيكل التنظيمي للشئون المالية وقد أثمرت الدراسات عن إصدار المرسوم السلطاني رقم 40/80 متضمنا رفع مستوى بعض الدوائر إلى مستوى إدارة عامة حيث بلغت  عدد الإدارات العامة (5) بينما بلغت عدد الدوائر سواء التابعة للإدارات العامة أم المستقلة(15)  دائرة  إلى جانب مكتب المالية بصلالة

و استمر العمل بهذا التنظيم  حتى عام 1984 حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 27/84 بإعتماد الهيكل التنضيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية و الاقتصادية و لقد كان أهم العوامل التي أدت إلى هذا التغيير هي

تعيين نائبا لرئيس الوزراء للشئون المالية و الاقتصادية و ذلك بالمرسوم السلطاني رقم 16/82-

تحديد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية و الاقتصادية وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 87/82-

و لقد تضمن هذا التنظيم عدد (6) إدارات عامة , (19)دائرة  إلى جانب إنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق الاحتياطي و كانت هذه التقسيمات تقع تحت اشراف وكيل الشئون المالية

ورغبة من المهتمين بشئون التنظيم بالدولة في تنظيم المسميات الوظيفية للأنشطة الرئيسية و الفرعية و إطلاق مسمى مديرية عامةبدلا من إدارة عامة صدر المرسوم السلطاني 64/85 بإعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون الماليةو الاقتصادية و لقد تم اجراء بعض التعديلات التى تتمشى مع الواقع الفعلي المعمول به من الناحية التنظيمية لكي يعبر تعبيرا فعالا عن طبيعة و نوع الانشطة مع تجميع الانشطة المتجانسة و المتشابهة مع بعضها البعض تحت قيادة تنظيمية واحدة

و يوضح الرسم أعلاه الهيكل الننظيمي المعتمد بالمرسوم السلطانى و المعمول به حاليا